به گزارش قدس آنلاین، محمدطاهر رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود افزایش صادرات نفت ایران و وصول این منابع، این سطح از صادرات در معیشت مردم تاثیر قابل توجهی نداشته است؟ بیان کرد: باید بدانیم که مصارف متعددی برای درآمدهای نفتی ایران در نظر گرفته شده است. بخشی از این ارزهای نفتی در قالب اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تخصیص این ارز در شرایط فعلی کشور گریزناپذیر است، چون با حذف آن، انتظارات تورمی بالایی ایجاد می‌شود و دولت دیگر نمی‌تواند و نباید دوباره یک جهش تورمی در اقتصاد ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مصرف بعدی این است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد باشد. پس ۴۰ درصد ارزهای نفتی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. توجه داشته باشید که در سال‌های قبل این سهم ۲۰ درصد بود.
وی افزود: همچنین ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تا بودجه این شرکت برای توسعه میادین نفتی و گازی و سایر مخارج تامین شود. پس تا همینجا حدود ۵۵ درصد از ارزهای نفتی فقط به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تخصیص پیدا می‌کند تا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط غیرتحریمی ایران می‌تواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد و درآمد ارزی حدودا ۵۰ میلیارد دلار به دست آورد. طبق این تقسیم‌بندی، حدودا ۲۷.۵ میلیارد دلار از این منابع ارزی به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد و حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز در قالب ارز ۲۸۵۰۰ تومان اعطا می‌شود و چیزی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار در دست دولت برای مدیریت بازار ارز باقی می‌ماند. اما الان رکورد صادرات نفت ایران روی ۱.۶ الی ۲ میلیون بشکه در روز بوده نه میانگین صادرات.
دولت سیزدهم، میراث‌دار انواع بدهی‌های نجومی دولت قبل
رحیمی تاکید کرد: بخش بزرگی از پول نفت در دولت سیزدهم، صرف تسویه بدهی‌های بسیار عجیب و غریب دولت یازدهم و دوازدهم می‌شود. این‌ها آمارهای آشکاری است که در اقتصاد ما وجود دارد و این بدهی‌ها، بدهی‌های بسیار بزرگی است. مثلاً در یک قلم دولت قبل مبالغی را از مردم برای ساخت مسکن مهر دریافت کرده اما این مبالغ را جای دیگری هزینه کرده است، موضوعی که اخیرا آقای رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت جدید در شروع کار خودش با یک کسری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه بود. خب برای پوشش این ناترازی‌های مالی در بودجه، دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت راهی ندارد جز اینکه این خلاها را با فروش نفت و تبدیل آن ارزهای نفتی به ریال جبران کند.
وی ادامه داد: نکته بعدی فروش عجیب اوراق بدهی در دولت قبل بوده است، آقای پورمحمدی معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه و بودجه که معاون اقتصادی آقای نوبخت و آقای میرکاظمی بوده است، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم مصوب کرد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، در سال ۹۹ این رقم ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بود.
رحیمی توضیح داد: این حجم اوراقی که دولت دوازدهم فروخته و معادل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، چگونه باید تسویه شود؟ وقتی دولت اوراق بدهی می‌فروشد، این اوراق باید تسویه شود و دولت نمی‌تواند این اوراق را نکول کند. بزرگترین ریسک مالی که یک اقتصاد را می‌تواند با فروپاشی مواجه کند، ریسک نکول اوراق بدهی دولتی است. اتفاقی که اخیراً آمریکایی‌ها را به شدت نگران کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: آماری هم که آقای میرکاظمی، رئیس قبلی سازمان برنامه و بودجه، ارائه کرد این بود که دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبلی و سود این اوراق بدهی را تسویه کند. خب این حجم از بدهی خلق شده طبیعتاً هیچ چاره‌ای برای دولت باقی نمی‌گذارد جز اینکه در واقع از محل فروش نفت بتواند این بدهی‌ها را جبران کند.
بررسی دو شاخص اقتصادی متاثر از درآمدهای نفتی
وی اظهار کرد: تسویه بدهی و افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری مولد، خودش را در شاخص‌های مختلفی نشان داده است. توجه داشته باشید که وقتی سرمایه وارد پروژه‌ها می‌شود و این تزریق منابع با افزایش فروش نفت، افزایش می‌یابد، چند سال طول می‌کشد که با بهره‌برداری از پروژه‌ها، نتیجه کار در بهبود معیشت مردم دیده شود.
رحیمی اظهار داشت: شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی که حاکی از موتور محرک رونق و رشد اقتصادی در کشور در آینده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مثبت شده است. این شاخص در طی ۸ سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به صورت متوسط سالیانه منفی ۴.۶ درصد بود اما طبق آمار بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ مثبت ۶.۷ درصد می‌شود. این شاخص در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۶.۴ درصد بود و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ به مثبت ۳.۹ درصد می‌رسد که این‌ها هم آمارهای امیدوارکننده‌ای هستند.
این کارشناس اقتصادی گفت: شاخص بعدی که تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفته، میزان تحقق بودجه عمرانی است. در شرایط کاهش صادرات نفت، دولت‌ها ابتدا دست روی بودجه عمرانی می‌گذارند و با کاهش آن و یا تحقق اندک آن، همه درآمدهای باقیمانده را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند. اما در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۹۵ درصدی ردیف مصارف مصوب برای بودجه عمرانی، حدود ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده است.
نظر شما